سيارات ذوي الإعاقة أمام البرلمان.. تعديلات جديدة بشأن الإعفاءات وشراء السيارات المحلية
يناقش مجلس النواب مشروع قانون جديد يستهدف تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتضمن مقترحات تتعلق بالسيارات المخصصة لهم والإعفاءات المرتبطة بها، إلى جانب وضع ضوابط أكثر إحكامًا لمنع إساءة استخدام تلك المزايا.
وأحال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع القانون المقدم من النائب سعيد رضا الوسيمي و60 نائبًا إلى لجنة مشتركة تضم لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة التعديلات المقترحة.
ماذا يتضمن مشروع القانون؟
يقترح مشروع القانون تعديل المادة 31 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع استحداث عدد من التيسيرات المتعلقة بالحصول على السيارات وتجهيزها وفقًا لاحتياجات المستفيد.
ومن أبرز المقترحات إتاحة شراء السيارات المجمعة محليًا وتجهيزها بما يتلاءم مع حالة كل شخص من ذوي الإعاقة، إلى جانب إعفاء السيارات المجمعة محليًا من الضرائب والرسوم المقررة على سيارات ذوي الإعاقة، وفقًا لما يتضمنه مشروع التعديل.
ضوابط لمنع استغلال سيارات ذوي الإعاقة
لم تقتصر التعديلات المقترحة على توسيع نطاق الاستفادة من السيارات، وإنما تضمنت أيضًا تشديد الرقابة على منظومة الإعفاءات.
ويستهدف هذا الجانب التأكد من وصول المزايا إلى مستحقيها والحد من أي صور لاستغلال الإعفاءات المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يتضمن مشروع القانون مقترحًا يسمح للمصريين المقيمين في الخارج من ذوي الإعاقة، أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية، باستيراد السيارات أو أدوات وتجهيزات الإعاقة، وذلك في إطار ضوابط قانونية محددة.
لماذا طُرحت هذه التعديلات؟
وأوضح النائب سعيد الوسيمي، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يأتي بهدف تطوير الإطار التشريعي الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مزيد من التسهيلات لهم.
وأشار إلى أن المقترحات تستهدف الاستجابة للمطالب المتعلقة بالحصول على السيارات المجهزة، مع العمل على تقليل العقبات التي قد تواجه المستفيدين أثناء إجراءات الحصول على المزايا المقررة لهم.
وبحسب ما أوضحه مقدم المشروع، فإن التعديلات تسعى إلى تحقيق توازن بين تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة المستحقين على السيارات المجهزة، وبين وضع ضوابط تمنع استغلال الإعفاءات أو الاستفادة منها بصورة غير مشروعة.
هل أصبحت هذه التعديلات قانونًا؟
حتى الآن، يظل الأمر في إطار مشروع قانون قيد الدراسة داخل مجلس النواب، بعد إحالته إلى اللجان المختصة لمناقشته.
وبالتالي فإن المقترحات المتعلقة بالإعفاءات وشراء السيارات المجمعة محليًا لا تُعد أحكامًا نافذة بمجرد تقديم مشروع القانون أو إحالته إلى اللجان، وإنما تحتاج إلى استكمال الإجراءات التشريعية المقررة قبل أن تصبح قانونًا واجب التطبيق.
وتترقب الفئات المستفيدة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما ستسفر عنه مناقشات مجلس النواب بشأن هذه التعديلات، وما إذا كانت ستشهد تعديلات أخرى خلال مراحل مناقشة المشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق